بالإشارة إلى الخطاب الصادر فى 2021/2/28، بشأن موافاتنا بكافة مقترحات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعة الموقرة بخصوص قانون تنظيم الجامعات، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى النهوض بالتعليم العالي ومواكبة التطورات الحديثة عالمياً في هذا المجال وانفاذاً لمواد الدستور المصري الصادر سنة 2014، والتي أكدت على أهمية التعليم بإعتباره ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتماشياً مع التوجهات السياسية للحكومة من ضرورة إيلاء التعليم العالي الأهمية اللازمة مع العمل على تطويره وتحديثه.
ونظراً لأن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد مر على صدوره نحو خمسين عاماً تقريباً، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط بل العالمي أيضاً من التطورات ما يوجب إعاده النظر في هذا القانون بجملته، وقد إتجه الرأي إلى إصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالعصرية والمرونه يؤدي إلى الإرتقاء بمستوى التعليم العالى والبحث العلمى وجودتة، حتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتمع ويلبي إحتياجاته علي أن يكون هذا القانون تطبيقاً للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور المصري الصادر عام 2014 وبصفه خاصة المواد من 19 إلى 24 والتي أولت التعليم إهتماماً خاصاً.
بناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 2021/2/20، تشكيل لجنة لوضع مقترح بتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية وفقاً لمقتضيات العصر.
ونظراً لأهمية تفاعل المجتمع الجامعى وتضافر جهوده لإنجاز هذا العمل بما يحقق أحلام وطموحات الجامعات المصرية في أن تحتل مكانة متميزة بين الجامعات العالمية، لذلك فإنه يسعدنا أن نتلقي كافة المقترحات من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعة الموقرة، وذلك فى خلال اسبـــوعين من تاريخه حتى تتمكن اللجنة من إنهاء العمل المكلفة به خلال شهرين.