تعلن الإدارة المركزية للشئون الفنية للمجالس ولجان قطاعات التعليم الجامعى والعلاقات الثقافية (الإدارة العامة للشئون الفنية للمجالس)، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/8/21، الموافقة على الرأى القانونى لكل من السيد أ.د./ المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، والسيد/ المستشار القانونى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن وضع الضوابط اللازم إتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس من الخارج والذين يعملون فى جهات حكومية غير جامعية داخل جمهورية مصر العربية وذلك على النحو التالى:
أولاً: الأصل العام أن قواعد الترقية الصادر بها قرار من السيد أ.د./ وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقتصر على أعضاء هيئة التدريس.
ثانياً: إستثناء من البند الأول يجوز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية بمصر والجامعات والمعاهد خارج مصر الإستفادة من قواعد الترقية المشار إليها بالضوابط التالية:
- أن يكون المتقدم عضو هيئة تدريس بالجهات المشار إليها.
- إذا كان يعمل بإحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية أو فروع الجامعات الأجنبية فى مصر أو المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بصفة أصلية أن يقدم القرار الوزارى بالتعيين أو عقد العمل من الجامعة مصدقاً عليه من وزارة التعليم العالى.
- إذا كان معاراً أو منتدباً ندباً كاملاً بأن يقدم قرار الإعارة أو الندب من جهة عمله موثقاً.
- إذا كان يعمل بإحدى الجامعات أو المعاهد خارج مصر أن يقدم صورة موثقة من عقد العمل وشهادة الجامعة أو المعهد الذى يعمل به.
- فى حالة إعلان إحدى الجهات المشار إليها عن وظائف أساتذة مساعدين أو أساتذة يتم إرسال الأوراق عن طريق الجامعة أو المعهد المعنى بالأمر مرفقاً به صورة الإعلان عن شغل الوظيفة وكل المستندات المطلوبة.
- فى جميع الأحوال لا يجوز للمتقدم أن يتقدم بأوراقه شخصياً إلى المجلس الأعلى للجامعات بل لابد من خطاب من الجامعة أو المعهد الذى يعمل به موجهاً إلى المجلس الأعلى للجامعات مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة.
ثالثاً: إذا كان من تمت ترقيته وفقاً للقواعد السابقة من العاملين بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا الحكومية والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، فلا يجوز له حال عودته لجهة عمله المطالبة بالإستفادة منها ومد أثرها لجهة عمله الأصلية، بل يظل خاضعاً للنظام الوظيفى المعين عليه.